تتسارع الأحداث في الرياض صوب الوصول إلى توقيع اتفاق تجديد الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” الحوثية.
وخلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس في الرياض، الخميس، عرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الخميس، نتائج المشاورات التي شهدتها مسقط مع جماعة الحوثيين.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (نسخة الحكومة الشرعية) فقد “جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن إنهاء المعاناة الانسانية، واستعادة الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد”.
كما جرى خلال اللقاء “بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضع اليمني، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين”.
وفي تدوينة على موقع تويتر قال الأمير خالد بن سلمان: التقيتُ فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس. نقلت تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتمنياتهما لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار”.
وأوضح مصدر سياسي يمني مطلع لـ”القدس العربي” أن اتفاق تمديد الهدنة سيتضمن التزاما بوقف شامل لإطلاق النار لمدة قد تمتد لعام، مع فتح موانئ الحديدة وتوسيع وجهات مطار صنعاء وفتح معظم الطرقات وصرف مرتبات الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الحوثيين وترتيبات إطلاق الأسرى وغيرها من القضايا.
وأضاف “سيتضمن الاتفاق قواعد لتوحيد السياسة المصرفية بما يضمن توحيد البنك المركزي والعملة”.
وأشار إلى أنه خلال شهور سيتم تشكل لجان تفاوض حول طبيعة العملية السياسية وما سيكون عليه شكل الدولة؛ وهو ما يشتمل عليه اتفاق مستقل يوقع لاحقا يتضمن مرحلة انتقالية بمشاركة كل القوى اليمنية.
إلى ذلك، يقول الباحث السياسي اليمني عادل دشيله لـ”القدس العربي”: من الواضح أن المملكة العربية السعودية خاضت عدة حوارات بشكل مباشر وغير مباشر مع جماعة الحوثيين برعاية عُمانية، وتم التوصل إلى بعض التفاهمات فيما يخص الجوانب الإنسانية، ومن الواضح أن السعودية قد أطلعت حلفاءها في مجلس القيادة الرئاسي بما تم الاتفاق عليه مع جماعة الحوثي على بعض الجوانب الإنسانية. ويبدو أن المملكة قد تشاورت مع أطراف مجلس القيادة الرئاسي حول مضمون ونتائج الحوارات التي أجرتها مع جماعة الحوثي”.
وأضاف “أتوقع أن يستمر فتح المجال أمام الجوانب الإنسانية، وهذا أمر إيجابي لتخفيف معاناة الشعب اليمني، لكن ما هي الآلية التي ستسير هذه العملية الإنسانية إن صح التعبير، وكيف سيتم الاتفاق على صرف المرتبات هل بناء على كشوفات 2014 أو سيتم إدخال عناصر الجماعات المسلحة في إطار الصفقة؟”.
وتابع “عمليًا الهدنة قائمة وإن كان هناك بعض المناوشات العسكرية لكنها لم تغير من واقع المسرح العملياتي العسكري شيئا لكل الأطراف”.
واستطرد: السؤال المطروح: هل ستكون هذه الهدنة إن تم الاتفاق عليها في المرحلة القادمة، مقدمة لطرح كل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية على الطاولة، والدخول في حوار جدي ومن ثم الدخول في مرحلة انتقالية؟.
واستدرك: لكن ما هي المرجعيات القانونية التي ستعتمد عليها الحوارات السياسية المستقبلية بين أطراف العملية السياسية؟ هل سيتم الرجوع للمرجعيات القانونية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليا؟ أم سيتم فتح الباب على مصراعيه للجماعات المسلحة شمالا وجنوبا، وأن تملي شروطها على القوى اليمنية الأخرى؟ وهل العملية السياسية والحوارات السياسية في المستقبل ستركز فقط على الخلافات السياسية بين القوى اليمنية أم ستتطرق إلى شكل الجغرافيا السياسية ليمن ما بعد الحرب، وهذا بيت القصيد؟.
وقال دشيله “لا يبدو أن جماعة الحوثي ستقدم تنازلات جوهرية في الجانب الأمني والعسكري وإن قدمت تنازلات في الجانب الإنساني فهذا من صالحها، وكذلك المجلس الانتقالي لا يمكن أن يقدم أي تنازلات جوهرية، ويتخلى عن مشروع الانفصال، وفي حال تخلت هذه الجماعات المسلحة عن مشاريعها ، فهي لا يمكن أن تُطبق في أرض الواقع، وليست قابلة للعيش ولن يقبل بها أبناء اليمن شمالا وجنوبا”.
وأردف “لا يبدو أن هذه الجماعات المسلحة لديها الرغبة في التخلي عن طموحاتها السياسية التي حصلت عليها بمنطق الغلبة والقوة”.
وتابع: ما أتخوف منه هو أن تتم معالجة بعض القضايا الإنسانية ثم ندخل في حوارات سياسية بدون مرجعيات قانونية، ومن ثم نبقى في مرحلة اللاحرب واللاسلم والاستقرار. إذا كانت هذه المعالجات الإنسانية ستكون مقدمة لحل سياسي جذري بالتأكيد ستصب في صالح الجميع.
وخلص إلى “أن اليمن يواجه ثلاثة تحديات: مشروع جماعة الحوثي في الشمال، ومشروع المجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب، والطموحات الإقليمية في اليمن. إذا تمت معالجة هذه القضايا يمكن معالجة قضايا السلاح أو القضايا الأخير، وبالتالي الدخول في تسوية سياسية شاملة وعادلة دون إقصاء لأحد… فهل لدى الإقليم الاستعداد للتخلي عما حصل عليه خلال الحرب وأقصد التحالف وتحديدا الإمارات ومعها ايران؟”.