كاك بنك يستغرب الهجوم الإعلامي التضليلي الرافض للخطوة الحكومية التصحيحية لتسهيل وتأمين صرف المرتبات

استغرب مصدر مسؤول في الادارة العامة لبنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك بعدن، من الحملة الإعلامية التضليلية الرافض للخطوة الحكومية التصحيحية لتسهيل وتأمين صرف المرتبات عبر شبكة البنك الحكومي الممولك للدولة ١٠٠٪ والمنتشرة في عموم محافظات الجمهورية. واعتبر المصدر أن ذلك الهجوم الاعلامي الغير مبرر على كاك بنك، يقف خلفه المتضررين من خطوات الحكومة التصحيحية لالية صرف المرتبات الحكومية وإعادة الأمور إلى مجراها الحكومي الحقيقي، لتمكين الموظفين من تسلم مرتباتهم بكل سهولة ويسر وبعمولة حكومية رمزية، خلافا لواقع صرفها المحفوف بالمخاطر القانونية والمالية، عبر جهات غير جديرة بذلك، وبعمولات مضاعفة. وأكد المصدر المسؤول في إدارة كاك بنك بعدن أن ذلك التذمر الاعلامي المدفوع الثمن من قبل المتضررين من تلك الخطوة الحكومية التصحيحية الداعمة لاستقرار الصرف وتوجهات الحكومة لمحاربة الفساد المالي وإعادة الاعتبار للقطاع المصرفي وتمكين البنوك من استعادة دورها في معالجة اختلالات الواقع المصرفي وإعادة الدورة المالية إلى البنوك، تقف خلفه الجهات المتضررة من خطوة التصحيح الحكومية، بهدف تعطيل تكامل الدور الوطني للبنوك الحكومية مع البنك المركزي في إدارة القطاع المصرفي والقضاء على جرائم المضاربة بالعملة والتلاعب بسعر الصرف لصالح مافيات العملة الرافضين اليوم لأي حلول حكومية من شأنها وقف استمرار مصالحهم الغير مشروعة على حساب شعبهم وعملة بلدهم. وأشار المصدر، إلى أن كل ذلك الامتعاض المستغرب والتحريض التضليلي الاعلامي المؤسف وغير المهني من بعض الصحف المواقع الإخبارية، تجاه مؤسسة حكومية مملوكة للدولة بحجم كاك بنك وتجربته في صرف المرتبات منذ قرابة عقدين من الزمن، لا يستهدف البنك الحكومي ومكانته المعروفة،بمزاعم فارغة ومبررات سخيفة لا تستند إلى أي منطق اوحجة معقولة وإنما يستهدف الجهود الحكومية المفترض الإشادة بها ودعمها إعلاميا من الجميع، كونها تسعى لتصحيح الوضع المالي وإنهاء الاختلالات القائمة بفعل الحرب والازمات المختلفة التي يمر بها الوطن. وطمئن المصدر كافه الموظفين في قطاعات وأجهزة الدوله، ان كاك بنك حريص على تسليمهم مرتباتهم بكل سهوله ويسر بفعل تجربته السابقة في القيام بالمهمة مع الاستفادة من الامتيازات التي سيقدمها لهم كبنك حكومي ووفق مزايا الاتفاق الموقع بينه ووزارة المالية.