اتخذ مدير عام هيئة الاراضي وعقارات الدولة بساحل حضرموت المهندس عبدالله حسن بن علي الحاج، عدة إجراءات تدقيقية وإحترازية لمواجهة تزايد وقائع تزوير الوكالات ووثائق الأراضي بحضرموت، بعد أن أصبحت أكثر القضايا والتحديات التي تواجه مؤخراً،قيادة حضرموت وسير عمل هيئة عقار الساحل الحضرمي، وذلك في أول تحركاته التفاعلية الايجابية مع مانشرته مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل عن خطورة اتساع نطاق تزوير الوثائق وتنامي نشاط عصابات التزوير بشكل غير مسبوق بحضرموت.
وأكد مدير هيئة الاراضي - في لقاء جمعه أمس، بمكتبه بالهيئة - بالزميل الصحفي عماد الديني، رئيس مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل لاستيضاحه حول بعض حيثيات الحلقة الأولى من الملف الصحفي للمؤسسة،حول تزوير وثائق الأراضي بحضرموت - أكد أنه اتخذ جملة من الإجراءات الجدية المتعلقة بمواجهة خطر تزوير الوثائق منها، توجيهاته للمعنيين بالهيئة بعدم قبول التعامل بأي وكالة لا يحضر صاحبها ووكيله للهيئة بداية المعاملة وخاصة المتعلقة باستخراج وثائق عقود بدل فاقد والتنسيق مع الجهات القضائية والمعنية الأخرى،إضافة إلى تحديد طبيعة اختصاص كل وكالة وحدود صلاحياتها وأن تكون شاملة اسم الأرضية ورقمها وحدودها وابعادها، التي يراد تحويل ملكيتها او استخراج عقد بدل فاقد باسمها وغيرها من الإجراءات التدقيقية الهادفة لسد أي ثغرة يمكن لمزوري الوثائق ان يستغلوها، مؤكدا أن هذه الشكاوي تعد من أكثر القضايا التي تواجه اليوم سير عمل الهيئة. وعبر المهندس عبدالله حسن، عن تفاعله الايجابي مع مانشرته مؤسسة مراقبون عن الموضوع الجد خطير بالفعل وضرورة تكامل كل الجهود وتعاون كل المؤسسات الحكومية والجهات المعنية على التصدي له ومحاسبة كل المتورطين فيه وبدون تساهل او تهاون. مشيدا بالمناسبة أيضا بأي دور إعلامي مهني يساعد الهيئة على اكتشاف أي أخطاء محتملة اومخالفات واردة، من أجل تنوير منتسبيها وافادة إدارتها للقيام بكل مايلزم في التصدي لتلك الممارسات الخطيرة على حقوق الملكية وانعكاساتها على استتباب الامن والسكينة العامة. متمنيا استمرار التعاون البناء بين هيئة الاراضي ومؤسسة مراقبون، في كل مايصب في خدمة الوطن وتنوير الهيئة بأي ملفات تحقيقية معززة بالأدلة والوثائق الكفيلة بتوضيح القضايا واحقاق العدالة لأهلها في أحد أكثر اشكاليات ملف الأراضي المفخخ بحضرموت.