مراقبون تجدد اعلان مواقفها المطالبة بلجنة تحقيق ورفض الحلول الودية مع فريديريش
مراقبون تجدد اعلان مواقفها المطالبة بلجنة تحقيق ورفض الحلول الودية مع فريديريش

نص بيان صادر عن مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل يعلن رفضها لأي حلول ودية مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية وإصرارها على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق حول فساد ممثلها باليمن.. نص البيان في الآتي :

تجدد مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل، تأكيدها بتمسكها الصارم بمطالبتها المحقة لمؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في جملة المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية الموثقة لممثليها المحلي والاقليمي واستغلالهما المسيء لسمعة المؤسسة المعتبرة واحتكار تنفيذ أنشطتها ومشاريعها باليمن بطريقة دكاكينية مخجلة وأساليب استغلال مفضوحة لا يمكن لأي شريك محلي يحترم نفسه، أن يقبل بها أو أن يرتضي لمنظمته او مؤسسته بأن تكون مجرد اسم وشعار في لوحة بنر وأن يكون مديرها مجرد شاهد زور بختمه وتوقيعه على كل مايريده منه،الممثل الاقليمي غير الأمين وعاملة المطيع باليمن. وتعبر مراقبون عن استغرابها من الاصرار المستميت من قيادة مؤسسة فريديريش الأم والشرق أوسطية والاقليمية على رفض فكرة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في كل ماوثقته مؤسستنا الاعلامية من مغالطات معيبة وسرقات مكشوفة ومعززة بكل الادلة والوثائق الدامغة المتعلقة بتنظيمها المفترض لورشة تدريب ٢٠صحفيا وصحفية بحضرموت على أساسيات الصحافة الاستقصائية من الفترة 5 - 10 يونيو 2021م قبل مصادرة ممثليها، لكل مهام وصلاحيات المؤسسة كشريك محلي لتنفيذ الورشة، طمعا بالحصول على فوارق مالية وامتيازات غير مشروعة من مخصصات التسكين والمواصلات والمواد القرطاسية وغيرها من استحقاقات تنظيمية متعلقة بعدد المتدربين من المهرة المستبعدين من التدريب خلافا لوجودهم بعقد تنظيم الورشة والذي رفضنا التوقيع عليه وأجبرنا ممثلي فريديريش على تعديله وتصحيح الكثير من المغالطات التنظيمية الصادمة الواردة فيه، قبل أن نكتشف فضيحة العقد الوهمي المفتوح وإمكانية قيام الممثلين المحلي والاقليمي،بالتلاعب ببنوده وتعديل كل مافيه من شروط والتزامات حسب ماتفرضه عليهم المواقف وتقتضي مصلحتهما الشخصية، حتى ولو بعد إجراء مايفترض انها تعديلات متفق عليها، كون المطلوب من الشريك المحلي التوقيع وتختيم الصفحة الأخيرة من العقد المكون من ثلاث إلى أربع صفحات، تشمل الصفحات الأولى كل البيانات التنفيذية والتعهدات الملزمة من الشريك المحلي بتنظيم المشروع بأعلى درجات الشفافية والحرص على عدم استغلال دولار واحد في اي غرض خارج إطار المشروع، وهي البيانات التي يمكن تعديلها بسهولة ويسر، حتى بعد توقيع وختم الشريك المحلي على الصفحة الأخيرة من العقد، وتغيير البيانات المعدلة، حسب مايريده الممثلين المحتكرين للمؤسسة كدكاكين للاسترزاق والتكسب الغير مشروع ، قبل تسليم تلك العقود والفواتير المتلاعب ببياناتها، إلى الجهة المالية المعنية بفريدريش لإخلاء عهدتهما المالية بعد كل مشروع وهمي يتم قرصنته باليمن. ونجدد رفضنا أيضا لكل الحلول الودية التي سبق لمسؤولة المؤسسة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليزابيث براون، أن طرحتها علينا وتمسكنا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشكلها هي من طواقمها او من منظمات المجتمع المدني المحترمة، لتوضيح الحقائق الصادمة للرأي العام عن حقيقة المشاريع الوهمية المنفذة من قبل ممثل المؤسسة باليمن. وتتعهد مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل، باستمرار تحركاتها الاعلامية والدبلوماسية على كل المستويات المتاحة أمامها، وإرسال كل ما لديها من شكاوى معززة بكل الادلة والحجج الكفيلة بفضح الفواتير الوهمية والعقود المعدلة بشكل مخجل حسب مافرضناه قسريا على ممثلي المؤسسة إقليميا ومحليا، وإيصالها جميعا إلى كل المنظمات الدولية والجهات المعنية والحكومية بالمانيا، بداية بالسفير الألماني لدى اليمن ومرورا بوزارة الخارجية والحكومة الألمانية، ووصولا الى الداعمين الدوليين للمؤسسة الدولية المهانة بمهانة استرزاق ممثلها باليمن على حسابها ومشاريعها وبالتقاسم والتفاهم مع مولاه الممثل الإقليمي غير المقيم. َونؤكد اعتزامنا وإصرارنا على طرق كل الأبواب حتى ترضخ فريديريش لمطلبنا المشروع، كشريك محلي لها، بتشكيل لجنة تحقيق منها او اي جهة تراها مناسبة،لتعرف حقيقة كل ما اوردناها في حيثيات شكاوينا الموثقة إليها، على أمل استفادتها مما كشفناه لها لتصحيح السياسة الابتزازية الفاضحة لممثليها والآلية التنفيذية الاحتكارية لمشاريعها باليمن، واعتماد شروط منطقية وضوابط مهنية ومعايير أكاديمية في اختيار شركاء محليين حقيقيين لائقين بمكانة وسمعة فريديريش وليس وفق من لديه اسم منظمة دكانية ويقبل بأن يختم ويوقع بعماه على اي عقود يطلب منه توقيعها ولو كانت مكتوبة بلغة لايفهم منها شيئا ولا يعرف فحوي اي بند منها، مقابل ٤٠٠ دولار ومثلها للعاملين المفترضين معه بالمشروع، حتى لو كانت الموازنة الإجمالية للمشروع تفوق العشرة أو العشرين إلى الخمسين الف دولار، يستقطع منها ماقد يصل إلى نصف المبلغ بطرق لصوصية وأساليب ملتوية.

عماد الديني

رئيس مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل