لماذا استمات معين في الجمع المخالف بين رئاسة الحكومة ووزارة الأشغال والتحكم بصندوق صيانة الطرق وإلغاء صلاحية الوزير؟ (صور وثائق وشيكات صرف)
لماذا استمات معين في الجمع المخالف بين رئاسة الحكومة ووزارة الأشغال والتحكم بصندوق صيانة الطرق وإلغاء صلاحية الوزير؟ (صور وثائق وشيكات صرف)

كشفت مصادر سياسية رفيعة وأخرى مطلعة، عن أسباب استماتة رئيس وزراء حكومة الشرعية معين عبدالملك في الجمع غير القانوني بين منصبي رئيس الحكومة ووزارة الأشغال العامة والطرق،واصراره على استمرار سيطرته وتحكمه بصندوق صيانة الطرق والجسور ومصادرة صلاحيات وزير الأشغال مانع النهدي المحسوب على المجلس الإنتقالي في حكومته المغيبة.
وقالت المصادر لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، ان أكثر من عشرة مليارات ريال يمني،في حساب صندوق صيانة الطرق والجسور إضافة إلى تمويلات دولية أخرى تكمن وراء الاصرار المستميت من رئيس الحكومة، على مخالفة لوائح وقانون انشاء الصندوق وتعديلاته واستغلال علاقاته بالسعودية والوضع الغير مستقر الذي تمر به البلاد.
وحصلت مؤسسة مراقبون،على وثائق وشيكات صرف مالية موقعه من رئيس الحكومة اليمنية، أثناء توليه منصب وزير الأشغال وأخرى بعد تعيينه رئيسا للحكومة السابقة وثالثة أثناء تعيينه رئيسا لحكومة المحاصصة الحالية،وفقا لاتفاق الرياض وآليته التوافقية بين القوى السياسية اليمنية،ومنها شيك صرف مخالف، من حساب صندوق صيانة الطرق والجسور ببنك التضامن فرع عدن بتاريخ ٢٨ إبريل ٢٠٢١م، باسم ابوبكر محمد ابوبكر الشقاع، بمبلغ وقدرة أربعة الف دولار امريكي بدون علم أو معرفة أو توقيع وزير الأشغال المشرف العام على الصندوق وفق قانون انشاء الصندوق رقم (  27 ) لسنة 2000م القاضي بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشـأن  إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق ومنح الوزير مهمة الإشراف عليه ومنح الوزير صلاحية رفع مقترح إلى رئيس الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس إدارة الصندوق بدرجة نائب وزير ونائبا له بدرجة وكيل وزارة.
وحصلت مراقبون على معلومات تفيد بأن الماس، يعمل مشرفا على مشاريع في منظمة اليونيبس التابعة للأمم المتحدة براتب شهري يصل إلى ١٠ الاف دولار، بينما راتبه في رئاسة الصندوق لايتجاوز مائة ألف ريال يمني، وهو مايضع سؤالا مستغربا حول الدافع الحقيقي لقبوله بمهمة رئاسة الصندوق بالمخالفة بهذا الراتب وبدون قرار جمهوري،كما يقتضي قانون اللائحة المعدلة للصندوق، سيما بعد تورطه بارتكاب مخالفات مالية تتمثل بتوقيع شيكات سحب مالي من حساب الصندوق بصفته رئيسا لمجلس إدارته وبدون ختم وخارج أوجه الصرف القانونية المحددة لانشطة الصندوق وقيامه بمخاطبة جهات حكومية وصحف تحت هذه الصفة واصطناع ختم جديد باسم الصندوق لتمرير عمليات سحب مالية غير قانونية من حساب الصندوق منها موافقته وتوقيعه على عملية سحب وزارة المالية بالمخالفة مبلغ ٥٠٠مليون ريال بتاريخ ٢٩مارس٢٠٢١م بالعملية المصرفية رقم ٢٤٣٦ من حساب الصندوق لدى البنك المركزي اليمني عدن وتحويلها إلى حساب وزارة الصحة،تحت ذريعة مواجهة وباء كورونا الشبه منتهي بعدن، وبدون علم وزير الأشغال أوتوفر اي أولويات صرف رسمية تؤكد صحة تنفيذ عملية تحويل المبلغ بشيك مصرفي لوزارة الصحة، بدليل إقرار إدارة بنك التضامن بحقيقة تمرير العملية بمخالفة النظام المصرفي، بحجة وجود مذكرة موجهة اليه تقضي بتمريره للعملية دون مراعاة للوائح العمل المصرفي واحترام شروط اللائحة التنظيمية والمالية للصندوق التي تشترط توقيع رئيس إدارة الصندوق ومدير ماليته ووزير الأشغال على اي شيك سحب مالي من حساب الصندوق، وفي المهام المحددة حصرا بالطرق والجسور ومايتعلق بهذه الجوانب، وفق ما حددته نصوص القانون رقم ٢٧لسنة ٢٠٠٠بتعديل بعض مواد قرار ٢٢لسنة ٩٥م بشأن انشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارته.