حصل مراقبون برس على نسخة حصرية من تقرير لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن أكد تورط البنك المركزي اليمني بعدن والحكومة اليمنية بجرائم غسيل أموال عبر تحويل أكثر من ٤٢٠مليون دولار من أموال عامة للشعب اليمني لصالح تجار مختارين وبتواطؤ شركات وشخصيات سياسية رفيعة وفق سياسية وصفها تقرير اللجنة الصادر مؤخرا بالمدمرة وعلى حساب واردات البلد الغذائية ومصلحة الشعب اليمني، فيما يلي ينشر مراقبون برس نص صفحات التقرير الخمس الخاصة بالبنك المركزي مع صور لنص التقرير لمن لم يتح له متابعته نصا. بسم ال الرحمن الرحيم إدارة البنك الركزي اليمني للية التمويل السعودية ـسمح لـلتجار بـتمويـل وارداتـهم عـبر الـبنوك الـتجاريـة الحـلية ، وسـتتعامـل الخـيرة مـع جـميع مـع تـطبيق آلـية الـتمويـل الجـديـدة ، ُ التطلبات الدارية مع البنك الركزي اليمني مباشرة للستفادة من الوديعة السعودية. فـي حـي أن هـذه الـعملية مـن حـيث الـبدأ واضـحة ومـباشـرة ويـجب أن تـتبع مـبادئ الـتمويـل الـتجاري الـقياسـية ، فـقد كـشفت تـ ـحقيقات الـ ـلجنة أن الـ ـبنك الـ ـركـ ـزي الـ ـيمني ، وبـالـتواطـؤ مـ ـع الـ ـبنوك والـ ـتجار الحـ ـليي انـ ـتهك قـ ـواعـ ـد الـ ـصرف الجـ ـنبي لـ ـلبنك ًا مـن الـوديـعة الـسعوديـة عـبر مخـطط مـتطور لـلغايـة ًا كـبير الـركـزي الـيمني ، وتـلعـب فـي سـوق الـصرف الجـنبي ، وغسـل جـزء لغسيل الموال. قـام الـبنك الـركـزي الـيمني بـرئـاسـة الـحافـظ محـمد مـنصور زمـام بخـرق جـميع الجـراءات والـقوانـي الـتعلقة بـتغطية خـطابـات العتماد من الوديعة السعودية. مـن خـلل تـمويـل خـطابـات العـتماد بـسعر صـرف أقـل بـكثير مـن سـعر الـسوق ، تـكبد الـبنك الـركـزي الـيمني خـسائـر كـبيرة مـن هذه التجارة ، مما أدى إلى إضعاف ميزانيته العمومية واستنفاد احتياطياته الجنبية بوتيرة متسارعة. أظهـر تحـليل الـفريـق لـلبيانـات الـتي قـدمـها الـبنك الـركـزي الـيمني أنـه حـتى الن ، تـجاوزت الـخسائـر 250 مـليار ريـال مـن خـلل الـ ـتلعـ ـب بـ ـقرارات مجـ ـلس الـ ـوزراء 75 و 76 و 77 لـ ـعام 2018 الـ ـتعلقة بـ ـاليـ ـداع ، والـ ـقانـ ـون 14 لـ ـعام 2000 الـ ـتعلق بـ ـتنظيم الصرف. أظهـر تـحقيق الـفريـق أن هـناك 38 دفـعة دفـعها الـسعوديـون فـي الـفترة مـن 31 يـولـيو 2018 إلـى 8 سـبتمبر 2020 ، بـإجـمالـي 89.1 مـليار دولر أمـريـكي ، أي مـا يـعادل 41.344،530،174،863 ريـال يـمني. عـند تحـليل أسـعار الـصرف الـطبقة عـلى كـل دفـعة ، يـمكننا أن نـرى أن الـفارق بـي الـبنك الـركـزي الـيمني وأسـعار الـصرف فـي الـسوق واسـع جـ ًدا ، حـيث يـبلغ مـتوسـطه 29 ٪بالنسبة لـ 38 دفعة. ـ ـا لـ ـكل دولرخ أظهـ ـرت حـ ـسابـ ـات الـ ـفريـ ـق أن مـ ـتوسـ ـط سـ ـعر الـ ـصرف الـ ـطبق عـ ـلى خـ ـطابـ ـات العـ ـتماد كـ ـان 57.455 ريـ ـالً سـ ـعودي ـا ، وهـو فـرق بـي سـعر الـبنك أمـريـكي ، بـينما كـان مـتوسـط سـعر الـصرف فـي الـسوق خـلل نـفس الـفترة 93.587 ريـالً سـعودي ـ ـا لـ ـكل دولر أمـ ـريـ ـكي (يـ ـمثل فـ ـارق 29 .(٪مـ ـن حـ ـيث الـ ـدولر المـ ـريـ ـكي والـ ـريـ ـال وسـ ـعر الـ ـسوق قـ ـدره 36.132 ريـ ـالً سـ ـعودي اليمني ، كلفت هذه التجارة البنك الركزي اليمني 250 مليار ريال ، أي ما يعادل 423 مليون دولر أمريكي.