بنك يروي تفاصيل ماتعرض له مقره الرئيسي بصنعاء والجهات المسؤولة عن اقتحامه وإغلاقه(بيان توضيحي)

ب أوضحت إدارة بنك التضامن الإسلامي اليمني تفاصيل اقتحام الحوثيين للبنك في العاصمة صنعاء وإغلاق مقره الرئيسي ومنعه من العمل، بعد دعوات طالته من النائب العام ومطالبته من البنك المركزي اليمني في عدن بعدم مخالفة توجيهاته المصرفية. وأشار بنك التضامن، في بيان توضيحي جديد لملابسات ماحصل للبنك بصنعاء ، إلى أنه سبق وحذر من النتائج السلبية التي قد تطال القطاع المصرفي اليمني بسبب الضغوط من البنك المركزي في صنعاء وعدن . وأضاف أن هذا الأمر بدأ يلقي بظلاله على القطاع المصرفي ككل، فإضافة إلى قيام النائب العام في عدن يوم الأربعاء الماضي، بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعليمات مركزي عدن”. وكشف عن أنه في اليوم نفسه، حضر إلى مقر ادارة بنك التضامن بصنعاء عناصر من جهاز الاستخبارات وأعلموا ادارة البنك ان لديهم توجهات من قيادة البنك المركزي صنعاء بوقف بنك التضامن عن العمل وطلبوا من جميع الموظفين المغادرة وطلبوا من إدارة البنك بتوقيف السيرفرات الرئيسية لبنك التضامن بصنعاء. و أكد أن العناصر التابعة للحوثيين استولت “على اجهزة التسجيل التي سجلت واقعة الاقتحام وأوضحوا بصراحه للإدارة أنهم لن يسمحوا بتشغيل السيرفرات او فتح البنك وفروعه الا بتوجيهات البنك المركزي صنعاء. وفي الوقت الذي اعادوا فيه اجهزة التسجيل لاحقا ، وجهوا ادارة البنك بعدم ممارسة العمل الذي لازال متوقفا حتي ساعة اعداد هذا البيان”. وقالت إدارة بنك التضامن إنها “مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية وتطالب المركزي في صنعاء التوجيه للجهات المختصة للكف عن هذه الإجراءات واتاحة المجال لعودة بنك التضامن لمزاولة عمله”. وذكّرت “قيادة البنك المركزي بأن هذا الأجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم و أيضا كان لهذا الاجراء أسواء الأثر على عملاء البنك وعلى عمل المنظمات الدولية التي تقدم خدمات المساعدة الإنسانية للمجتمع اليمني والتي تتخذ من بنك التضامن شريكة في إيصال هذا الدعم للطبقات التي هي بأمس الحاجه لهذه الإعانات الإنسانية ولا يعلم الا الله ?م مقدار الضرر الذي لحق بهم نتيجة هذا الإيقاف”. وأضاف أن “البنك المركزي يجب أن يكون الضامن لسلامة الجهاز المصرفي وكفاءته وقدرته على خدمة عملائه وحفظ اموالهم ومدخراتهم وهو الذي يضمن استمرار عمل جميع البنوك دون توقف وان قيامه بواجباته هذه يوفر الطمأنينة لجمهور المتعاملين على أهلية البنوك والنظام المصرفي لخدمة العملاء والمحافظة على اموالهم”. واعتبر أن العكس تماما ما يحدث “إذا لم يضمن البنك المركزي استمرارية عمل البنوك في جميع الظروف فلن يثق أحد بالبنوك وهذا يعني انهيار القطاع المصرفي بشكل كامل”. وشدد البيان على آن بنك التضامن يعمل بشكل متوافق تماما لمتطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة وتاريخ تعاملاته مع جميع البنوك محلية وخارجية يشهد بذلك. وكل أعماله تحت مراجعة مستمرة معتمدة من البنك المركزي ومحاسبين قانونين معتمدين دولية وجميع تقاريره وبياناته المعتمدة منشورة في موقعه الرسمي”. وقال إن “الهيكل الاداري للبنك يشمل إدارات رقابية مدعمه بكفاءات ذات مؤهلات علمية ومهنيه عالية وان هذه الادارات تمارس عملها الرقابي وفق أفضل الممارسات المصرفية، ويعلم الجميع أن إدارة الامتثال في بنك التضامن هي الأولى والأكبر بين البنوك اليمنية بل وتشارك بالعديد من الدورات التدريبية لبقية البنوك اليمنية وبإشراف من وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي”. وأضاف البيان إن “بنك التضامن هو البنك اليمني الوحيد الذي يوفر كل متطلبات شركات التقييم الدولية التي تصدر تقاريرها وتقييماتها المستقلة ويقوم البنك بوضع هذه التقييمات بتناول الجميع لضمان الشفافية في جميع أعماله وفق نظام حوكمة عالي المستوى”. وحملت إدارة بنك التضامن “البنك المركزي كامل المسؤولية عن مثل هذه الممارسات الخاطئة والتي تعتبر سابقه خطيره في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي وهذا البيان من إدارة البنك هولوضع الجميع بالصورة بما تم والبنك غير مسؤول عن ما يتم او سيتم تداوله من قبل كثير من وسائل التواصل الاجتماعي او الإعلامي والذين يصطادون في الماء العكر”.