رحيل أقدم رئيس وزراء في العالم والملك البحريني يكلف نجله بالمنصب
رحيل أقدم رئيس وزراء في العالم والملك البحريني يكلف نجله بالمنصب

مع إعلان الديوان الملكي البحريني وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أقدم رئيس وزراء في العالم الذي تبوأ المنصب منذ 15 أغسطس/آب 1971، تكون شارة انطلاق حرب أجنحة خفية في المنامة، انطلقت للاستحواذ على تركة الراحل، وإعادة تشكيل مراكز القرار، خصوصا وأن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلّف نجله ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء بعد ساعات من الوفاة.
وجاء في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن عاهل البلاد قرّر «تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء».
محاولة تقليم أظافر الشيخ خليفة بدأت قبل فترة طويلة، لكن ملامحها اتضحت أكثر مع إصدار الملك حمد أمرًا ملكيًا تحت رقم (8) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذية عليا في مجلس الدفاع.
أسند رئاسة اللجنة لنجله سلمان بن حمد آل خليفة وهو ولي العهد ونائب القائد الأعلى، كما وضع نجله الثاني ناصر وهو مستشار الأمن الوطني، مقرّراً للجنة. الملك البحريني لم يكتف بوضع نجليه في مناصب قيادية في هذه اللجنة، ومضى أبعد بتعيين كل من: وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد، وأخوه المشير خليفة بن أحمد القائد العام لقوة دفاع البحرين، ووزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، ووزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة، أعضاء في هذه المؤسسة.
عند مراجعة تركيبة اللجنة التي تخلو من اسم رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة، أو أي من أبنائه، أو أحفاده، أو المحسوبين عليه، يتضح جلياً أن الملك كان يعد العدة منذ غادر رئيس الوزراء البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 للعلاج في ألمانيا، لإحداث نقلات في رقعة شطرنج حكم المنامة.
في السنوات الأخيرة من عمر رئيس الوزراء الراحل، لم يتبق للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة نفوذ قوي، ولا تأثير مثلما كان في أوج قوته، إلا رئاسة اسمية فقط.
وتطارد السياسي والمسؤول الخليجي الأقدم في دول مجلس التعاون تهماً عدة، من قبل المعارضة، من قبيل تكوين إمبراطورية شخصية، من خلال الاستيلاء على الأراضي العامة.
وتصفه مصادر غربية بأنه العقل المدبر للقمع الوحشي الذي مارسته الحكومة خلال التسعينيات على المعارضة، وأشرف على القمع الدموي لانتفاضة 2011. كما ينسب له رد الدولة الصارم على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011 – وانتقاد الاضطرابات المماثلة في جميع أنحاء العالم العربي – ما كان بالنسبة للكثيرين السمة المميزة لمسيرته، وهي الدفاع القوي عن حكم الأسرة الحاكمة.