عبرت مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل عن أسفها وامتعاضها الشديدين من تزايد موجة الانتهاكات الأمنية وتصاعد التجاوزات القمعية والممارسات غير القانونية ضد الزملاء الصحفيين بحضرموت، وأكدت ان هذه التجاوزات الأمنية الخطيرة، تعد سابقة قمعية مقلقة تجاه مستقبل حرية الرأي والتعبير بالمحافظة.
وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عن قيادتها ان خطر الانتهاكات والتجاوزات الأمنية وصل قبل يومين إلى استدعاء مركز شرطة أمن المكلا للزميل عماد الديني- رئيس تحرير صحيفة أخبار حضرموت الأهلية المستقلة واخضاعه لتحقيق قسري باطل داخل ذلك المخفر، بعيدا عن النيابة العامة و نيابة الصحافة والمطبوعات، وبعد استغلال قيادة المركز، لحسن تجاوبه العفوي مع استدعائها غير القانوني له كصحفي، وحرصه الإيجابي على معرفة هوية الشاكي ضده، واحترامه وتقديره للأمن وثقته بشخص رئيس المركز العقيد عيسى العمودي الذي وضع نفسه في موقف وكيل للخصم وممثل للنيابة ومحقق وقاض في وقت واحد، بعد إصراره على فتح ملف وإخضاع الصحفي الديني لجلسة تحقيق واستجواب داخل مقر الشرطة ومعاملته كمجرم قبض عليه،ومطالبته بضمانة مقابل الإفراج عليه، بجريرة كتابة منشور بالفيسبوك، انتقد فيه اقدام تاجر طاقة مشتراه وشركائه بإيقاف المحطة لتعذيب الناس في أشد أيام حر الصيف، دون مبرر ولمحاولة استثمار معاناة الأهالي مع الحر وحاجتهم للكهرباء للضغط على قيادة السلطة المحلية بحضرموت لتجديد عقد المحطة وابتزازها بمديونية الشركة المجدولة والمرحلة منذ ٢٠١٠م لدى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء،وفق التأكيدات الرسمية الموثقة.
واعتبر الصحفي ماجد الداعري،الرئيس التنفيذي لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل ورئيس تحرير موقعها الإخباري مراقبون برس، ان هذه التجاوزات الأمنية الخطيرة، تعد سابقة قمعية مقلقة تجاه مستقبل حرية الرأي والتعبير بحضرموت وتنذر بتحديات ومخاطر غير مسبوقة تستهدف واقع العمل الصحفي وتستدعي تكاتف جميع الزملاء للتصدي لهذه الهجمة القمعية الهادفة إلى تعطيل مهامهم كسلطة رابعة وتخويفهم بالنيابات والمحاكم والشرط حتى لا يقوموا بدورهم المهني وواجبهم الوطني في تعرية فساد كل المسؤولين وانتقاد اي أخطاء أو مخالفات وتقصير واخلال بالوظيفة العامة من قبلهم أو غيرهم من الشخصيات والقوى النافذة بحضرموت.
وطالب الداعري قيادة السلطات القضائية والمحلية والأمنية بحضرموت، بضرورة احترام قانون الصحافة والمطبوعات والتقيد بنصوصه الملزمة للجميع والنيابات بتوجيه أي قضايا أو بلاغات تخص النشر الصحفي بوسائل الصحافة والإعلام إلى نيابة الصحافة والمطبوعات كجهة مختصة وعدم السماح بالتذاكي الاحتيالي السائد حاليا والمتمثل بمحاولة بعض التجار النافذين و المسؤولين الفاسدين الخائفين من انتقادهم، إلى استغلال امكانياتهم و نفوذهم وعلاقاتهم ببعض قضاة ورؤساء النيابات، لتوجيه استدعاءات كيدية للزملاء الصحفيين على خلفية نشر في العالم الافتراضي لشبكات التواصل الاجتماعي الغير محكوم بأي قانون أو لوائح منظمة في اليمن إلى اليوم، وتعتبر تلك المنشورات التي لا دليل قانوني ملموس على ارتكاب ناشريها لأي جرم يتعلق بالسب أو القذف أو التشهير أو غيرها من التهم المكيفة بدوافع احتيالية مسبقة مسيئة لسمعة القضاء وهيبة النيابات والمحاكم بشكل عام.
وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مراقبون على ضرورة قيام مدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري بتطبيق الإجراءات التأديبية القانونية ضد كل المسؤولين الأمنين ومحاسبة كل مدراء أقسام الشرط المخالفين للقانون والمنتهكين لحقوق المواطنين وحرياتهم وإنقاذ الموقف الأمني بتعيين الضباط الكفاءات والقيادات النزيهة بدلا عن مدراء أقسام الشرطة ممن يجهلون أساسيات مهامهم الأمنية وحدود صلاحياتهم الضبطية.
وأكد الداعري، تمسك كافة منتسبي مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بحقها المكفول في انصاف رئيسها العام ومؤسسها عماد الديني، على ما تعرض له من اخضاع أمني غير قانوني داخل مخفر شرطة المكلا دون اذن من النيابة وخارج نطاق الاختصاص المكاني لمركز شرطة فوة التي يسكن فيها ورفضهم المطلق لكل ما جاء في ذلك الاستجواب الغير قانوني، و اعتباره بحكم الاستجواب القسري تحت الإكراه من جهة غير مختصة أو مخولة قانونيا لاستجوابه كصحفي على خلفية نشر فيسبوكي.
وبدوره أكد المستشار القانوني الدولي لمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، حرصه على اطلاع كل المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير ومناصرة قضايا حقوق الإنسان، على قضية الزميل الديني مع أحد تجار الطاقة المشتراه النافذين بحضرموت وكيف تمكن من استدراجه عبر الشرطة ونصب علاقته بضابط أمني كفخ له، بهدف إخضاعه لتحقيق بوليسي تعسفي مهين داخل مخفر شرطوي، بهدف إذلاله وارهابه نفسيا واجباره على الاعتذار والتراجع عن انتقاده الصحفي المهني لاستغلال حاجة الناس للطاقة في الضغط غير المشروع على السلطة بإيقاف عمل تلك المحطة.
مشيرا إلى سعيه الحثيث والجاد للتحرك على مختلف الاصعدة وبالتعاون مع كل المؤسسات والجهات الدولية والمحلية المعنية، لتكوين رأي دولي إعلامي وحقوقي ضاغط على القيادات الحضرمية للعمل على سرعة التدخل لإيقاف المهازل الأمنية التي يتعرض لها اليوم الصحفيين بحضرموت، والعمل أيضا على تحريك ملف قضية الديني دوليا، وفتح تحقيقات مختلفة في حجم المخالفات التي شابت عقد تأجير محطة باجرش للطاقة المشتراه "الحرشيات" بالمكلا والجهات التي تورطت فيها وفي حريق محطة الريان الحكومية التي دخلت للعمل بدلا عنها وإعادة فتح ملف الحريق من جديد وكشف كل حيثيات ذلك الحادث الغامض والمستفيدين منه وحقيقة قانونية ملكية المحطة بوضعها القائم اليوم وبعد انتهاء عقد تأجيرها المخالف لأنظمة التأجير العالمية ومدى الاستحقاق القانوني لمديونيتها المزعومة بمائة مليون دولار بعد تأكيد السلطات الحكومية والجهات المعنية بتورط إدارتها بارتكاب جريمة تعذيب جماعي للحضارم في عز الحر وتنفيذ مايشبه سياسية ارهاب شعب وابتزاز دولة،بإيقاف تشغيل مولداتها بحجة كاذبة تبث عدم صحتها فنيا، إضافة إلى معرفة هوية المساهمين بالمحطة والجهة المسؤولة اليوم قانونيا عن دفع مديونيتها المترتبة على ذلك العقد الاستثماري الاحتكاري بفعل نفوذ المساهمين بالمحطة.
صادر عن قيادة مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل عدن/ ٥ أكتوبر ٢٠٢٠م
