كشفت مصادر حضرمية رفيعة عن اجراءآت عقابية قاسية اتخدتها القيادة الحضرمية لأول مرة بحق حكومة الشرعية اليمنية،وأكدت ان اهم تلك العقوبات تتمثل إجراءات صارمة ردا على إصرار حكومة الشرعية على مواصلة إيقاف المستحقات المالية الخاصة بحضرموت واستهداف الحضارم بشكل جماعي وانتقائي خلافا لغيرهم .
وقالت المصادر لصحيفة أخبار حضرموت ان قيادة حضرموت المحلية والعسكرية والأمنية وبقيادة القائد المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني اقرت منع رسو الباخرة الخاصة بتصدير شحنتين من خام نفط المسيلة قد استكملت إجراءات تصديرهما وتستعد حكومة معين عبدالملك لقبض ثمنهما وتسديد التزاماتها المالية دون إلتزام منها حتى بصرف النسبة المجحفة المقررة للحضارم من كل شحنة كما سبق من شحنتين سابقتين على الاقل.
وأوضحت ذات المصادر ان هذه الخطوات الجادة والإجراءات الحضرمية الصارمة جاءت في أوسع اصطفاف حضرمي جامع خلف قائدهم المحافظ البحسني للتمسك بالمطالبة بنيل كافة الحقوق المشروعة لحضرموت.
ووفق المصادر فإن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وجهت بمنع السماح برسو وتحميل الباخرة التابعة لحكومة الشرعية والتي تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة للتوجه نحو مخطاف ميناء الضبه النفطي بالشحر لتحميل الشحنة الأولى المقدرة بمليوني برميل من نفط خام حقول المسيلة.
واشارت المصادر إلى ان توجيهات القيادة الحضرمية قضت بشكل مباشر بعدم السماح للباخرة بالوصول إلى مرسى ميناء الضبة النفطي مالم تدفع الحكومة كافة مستحقات المحافظة من مبالغ مالية لمستوردي النفط وحصة حضرموت من مبيعات النفط ال20٪، وتصرف مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية المتأخرة لأكثر من أربعة أشهر وتتعهد بصرفها شهريا بانتظام أسوة ببقية المناطق العسكرية الأخرى،وتعزيز فرع البنك المركزي بالمكلا بالسيولة المالية المقررة لحضرموت بشكل منتظم ومنحه صلاحيات الصرف والمقاصة دون اي انتقاص او مصادرة انتقائية لصلاحياته القانونية بعيدا عن أي إجراءات عقابية او حجج واعذار وتوجهات عقابية لأبناء حضرموت.