قالت الأمم المتحدة إن طرفي حرب اليمن وافقا على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي بموجب اتفاق برعاية المنظمة الدولية، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية على مدى أسابيع لإنقاذ الاتفاق المتعثر بخصوص من يجب أن تؤول له السيطرة على المدينة الساحلية.
كانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة التي تساندها السعودية اتفقتا خلال محادثات في ديسمبر كانون الأول على سحب القوات بحلول السابع من يناير كانون الثاني من الحديدة بموجب اتفاق هدنة استهدف الحيلولة دون شن هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق للمفاوضات بغية إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات. والحديدة هي شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.
وجاء في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة ”الطرفان توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات“. ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما جرى الاتفاق عليه.
وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يقابله انسحاب لقوات التحالف بقيادة السعودية من الضواحي الشرقية للمدينة حيث احتدمت المعارك قبل سريان وقف لإطلاق النار في 18 ديسمبر كانون الأول.
وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة الحوثي إن قوات جماعة الحوثي ستنسحب من ”مينائي الصليف ورأس عيسى خمسة كيلو“ بينما تتراجع قوات الحكومة ”إلى شرق مطاحن البحر الاحمر بكيلو واحد“.
ويسيطر الحوثيون على الحديدة، نقطة الدخول الرئيسية لمعظم المساعدات إلى اليمن ووارداته التجارية، بينما تحتشد القوات اليمنية الأخرى التي يساندها تحالف تقوده السعودية على أطرافها.
وقال بيان الأمم المتحدة إن الجانبين اتفقا أيضا ”من حيث المبدأ“ على المرحلة الثانية والتي تتطلب إعادة انتشار كامل لقوات الطرفين في محافظة الحديدة.
وقال مصدران مشاركان في المفاوضات، رفضا نشر اسميهما بسبب حساسية المناقشات، إن الجانبين لم يتفقا بعد على جدول زمني للانسحاب أو على آلية لتولي القوات المحلية مسؤولية الأمن في الموانئ والمدينة.
وأضاف مصدر لرويترز ”الأمم المتحدة لا تزال تبحث كيفية تقليص الفجوة بين الجانبين بشأن آلية اختيار القوات التي ستسيطر على المدينة“.
وذكر المصدر الآخر أن أمام الطرفين سبعة إلى عشرة أيام لاتخاذ قرار بشأن أماكن إعادة انتشار قواتهما، مضيفا أن المقاتلين الحوثيين قد ينسحبون لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا من الميناء.
* ممرات إنسانية
أدى الخلاف بشأن السيطرة على الحديدة إلى التأخر في فتح ممرات إنسانية لازمة للوصول إلى عشرة ملايين يمني يواجهون الجوع.
وأبلغ مصدر بالأمم المتحدة رويترز بأن الجانبين اتفقا خلال المرحلة الأولى على إعادة فتح الطرق الرئيسية التي تربط الحديدة بالعاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وفي تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية.
وقال المصدر إنهما اتفقا كذلك على إتاحة الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر، التي يوجد بها نحو 50 ألف طن حبوب من برنامج الأغذية العالمي تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وانقطع الوصول إلى هذا الموقع منذ شهر سبتمبر أيلول بسبب القتال.
وأضاف الحوثي على تويتر ”من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة سيتم نقل الحبوب من مطاحن البحر الأحمر ومرور المساعدات خلال مدة 11 يوما“.
والهدنة في الحديدة صامدة إلى حد بعيد لكن لا تزال هناك مناوشات متقطعة في نقاط ساخنة على أطراف المدينة.
وقالت إليزابيث ديكنسون المحللة في مجموعة الأزمات الدولية ”إحدى المشكلات المرتبطة بهذه العملية حتى الآن هي وجود اتفاقات سياسية بشأن كيفية إحراز تقدم، وبعد ذلك لا يحدث شيء على الأرض“.
وأضافت ”لدينا الآن من الناحية النظرية هذا الاتفاق للمضي قدما، نحتاج إلى أن نرى شخصا ما يتحرك على الأرض“.
وباتت الحديدة محور الحرب العام الماضي عندما شن التحالف هجومين للسيطرة على الميناء وإضعاف الحوثيين بقطع خط الإمدادات الرئيسي لهم.
وتقود السعودية والإمارات التحالف العربي السني الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعدما أطاح به الحوثيون في أواخر 2014.
ويعتبر الصراع على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون تلقيهم المساعدة من طهران ويقولون إنهم يثورون على الفساد.