كشفت صحيفة عربية عن سعي الحكومة اليمنية، للإفراج عن أموال حساباتها المجمدة في الخارج، ومنها 87 مليون جنيه إسترليني في بنك إنكلترا (البنك المركزي) الذي يرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتآكل، والحد من الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، وسط انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء بسبب الحرب المستمرة بالبلاد منذ اربعة اعوام.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مصرفية حكومية، قالت انها رفضت ذكر اسمها،تأكيدها "أن حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ويشترط الصندوق للإفراج عنها إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني.ورصد محرر مراقبون برس تأكيد الصحيفة الى أن تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني،أدى إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.
وأشارت الصحيفة الى ان الحكومة اليمنية سبق وان طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
وقررت الولايات المتحدة، في منتصف يوليو/تموز 2017، رفع الحظر عن أموال الحكومة اليمنية لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، بعد عام واحد من قرار تجميدها، فيما رفض بنك إنكلترا رفع التجميد عن الأموال الموجودة لديه.
ونقلت الصحيفة اللندنية عن الملحق الاقتصادي لسفارة اليمن في واشنطن، عبد الرحمن الإرياني، تشديده في تصريحات سابقة، على أهمية بناء احتياطيات مستدامة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة تأهيل مصادر الإيرادات والودائع من الجهات المانحة التي توفر الدعم المالي على المدى القصير،وتأكيده تفعيل مصادر العملات الأجنبية الرئيسية، من خلال استرداد قطاع تصدير النفط والغاز، وتحسين تدفق التحويلات، وفي حين قال أستاذ العلوم المصرفية، طارق عبد الرشيد، للصحيفة: أن تداعيات تجميد الحسابات الخارجية لليمن لا تتعلق بإمكانية الاستفادة منها، بل بالقدرة على إدارتها وتفعيل علاقات البنك المركزي الخارجية.
وأكد عبدالرشيد أن إدارة الاحتياطي ترتبط بوضع العملة اليمنية، قائلاً: "لا يمكن إنقاذ الريال بدون مساعدات خارجية لدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لمنع حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع الغذائية الأساسية والمحروقات، كما سيخفف تحسين الاحتياطي من حدة الاضطرابات الاستثنائية في سعر الصرف، ويساهم بفاعلية في تغطية الإصدارات الجديدة من العملة المحلية".
وأكد الصحيفة استنزاف الحوثيين لاحتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/أيلول الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية وانقلابهم على السلطة الشرعية، بحسب معلومات الحكومة اليمنية، اضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي، وتسارع وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 530 ريالا للدولار، بسبب الحرب المستمرة، مؤكدة أن مساهمة تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،قد اتخذ قرارا جمهوريا في 18 سبتمبر/أيلول 2016، قضى بنقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالمقر الرئيسي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة الأضرار على الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها عدم الانتظام في صرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.