أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، أنّه ينتظر من الإمارات والكويت ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مسعى من شأنّه أن يلجم تدهور سعر صرف العملة اليمنية ويعزيز مالية البلد الغارق في حرب أهلية منذ أربع سنوات.
وقال نائب محافظ البنك شكيب حبيشي خلال مؤتمر صحافي،يوم الخميس، في عدن إنّ محافظ البنك محمد زمام ذكر أنّ هناك ودائع بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد محادثات أجراها مع دول مانحة شقيقة". وأضاف أن "مليارين سيأتيان من الإمارات (...) ومليار ثالث من الكويت". ولم تعلّق الكويت أو أبوظبي في الحال على هذه المعلومات.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي، أضافت إليها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر منحة بقيمة مئتي مليون دولار. من جهته رفض رئيس الوزراء اليمني معين سعيد الإدلاء بأي تفاصيل عن هذه الودائع قبل أن تصبح واقعاً مؤكّداً. وقال "لا بد من إجراء مفاوضات بشأن قدرة البنك المركزي على إدارة هذه الودائع".
وحسب فرنس برس فقد أدّى التدهور الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والمرافئ التي يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب. وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخّلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.
وتدير الحكومة البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دولياً. وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة التي تؤكد أن ثلاثة أرباع اليمنيين البالغ عددهم 22 مليوناً بحاجة لمساعدات غذائية وأنّ خطر المجاعة يتهدّد 14 مليوناً منهم.