الفرق بين وقاحة رئيس وبلطجة تاجر حول حرية الرأي والتعبير!

رفض الرئيس الفرنسي #ماكرون الإعتذار للرسول والمسلمين على تصريحاته الإعلامية العلنية المسيئة للاسلام ونبي الله الأكرم محمد المبعوث رحمة للعالمينواعتبر نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله،حرية رأي و حق دستوري مكفول للشعب الفرنسي في إطار التعبير عن الرأي من مطلع تسعينيات القرن ال١٩.
بينما يصر تاجر طاقة مشتراه متهم بارتكاب جرائم تعذيب وفساد واستغلال وابتزاز بحق شعبه ودولته وشركائه على إذلال زميلنا الصحفي عماد الديني رئيس تحرير صحيفة اخبار حضرموت واستدراجه إلى معتقل أقرب مخفر شرطة بالمكلا للضغط عليه وإجباره على الامتثال لطلبه الغير قانوني او عقلاني، بكتابة تعهد ملزم بعدم الكتابة عنه او انتقاده مرة أخرى لفساده وجرائم تعذيب محطته للشعب الحضرمي او التطرق إليه ومشاريعه المشبوهة، بأي خبر أو حتى منشور فيسبوكي يتطرق لانتهاكاته وممارساته غير المبررة، وتنفيذ ما سبق له وأن فعلها من قبل مع ثلاثة من الناشطين والصحفيين الحضارم على الاقل، ممن جرجرهم محاميه إلى الشرط والنيابات وابتزازهم ماليا حتى أجبرهم على كتابة تعهدات مهينة وغير قانونية تمنعهم  حتى من مجرد الإعجاب او مشاركة اي منشور يتعلق به ومشاريعه وانشطته المفترض أنها استثمارية باليمن،ونحتفظ في مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل بمحاضر وأدلة تثبت ذلك و سنوردها ضمن سلسلة تقارير مقبلة بإذن الله حول فضائح فساد شركات الطاقة المشتراة و كيف استولت على قطاع الطاقة باليمن واصبحت أداة تعذيب للشعب بعد ان فرضت سطوة تحكمها بالكهرباء، بعيدا عن الدولة ومحطاتها الحكومية المدمرة بعناية تخريبية مدروسة لإحلال الطاقة المشتراه بديلا اضطراريا لها.
حاول الصحفي الديني تجنب المعركة مع باجرش وعملت شخصيا كمحضر خير من البداية و بطلب من أكثر من شخص مقرب من باجرش وضغطت على صديقي أبومهدي ليرد على مكالمة اتصال عمر باجرش من دبي عقب نشره منشورا بصفحته بالفيسبوك يومها، نقلا على لسان مسؤولين حكوميين بحضرموت تواصل معهم ليستفسرهم  عن سبب الانهيار المفاجئ بساعات تشغيل الكهرباء وكانت الإجابة أن باجرش أوقف محطته فجأة دون سبب مبرر وفعلا فعل الزميل الديني مشكورا ورد بكل ود واحترام على باجرش، بعد الحاحي الشديد وغير المسبوق عليه، وسعدت لانتهاء المكالمة بتفاهم ودي واخوي بينهما، قضى بقيام الديني بكتابة توضيح كحق رد عليه لصديقه باجرش، حول سبب إيقافه مولدات المحطة وانها بحاجة لصيانة دورية كون أحد مولداتها قد انفجر كما قال يومها، وعلى الرغم ان ساعات تشغيل اغلب المولدات لم تصل إلى اكثر من ٨ آلاف ساعة تشغيل وليس ١٢ الف ساعة كما هي المدة المفترضة لاعادة الصيانة الدورية ورغم ان ساعات التشغيل في زمن حكم القاعدة للمكلا امتدت إلى  ٢٤ ألف ساعة وفق تأكيد رسمي موثق لإدارة المحطة و شركة حضرموت تتمثل بمذكرة مراسلة بينها والمجلس الأهلي التابع لتنظيم القاعدة الذي كان يتولى إدارة شؤون المكلا ومناطق ساحل حضرموت يومها، وسننشر الوثيقة وغيرها الكثير من الوثائق الأخرى في حينه.
المهم التزم الديني بما اتفق عليه مع باجرش كصديق قديم يعود إلى كونه احد أول من عمل معهم بغرفة تجارة وصناعة حضرموت ونشر التوضيح بلسان التاجر وختمه بدعابة أنه نشره احتراما للعيش والملح والأخوة وليس خوفا من التهديدات بالشرط والنيابات، وسارت الامور على خير حتى تفاجأ الديني، بعد عودته من عدن إلى المكلا بوجود استدعاء حضور له من شرطة المكلا، تجاوب معه وذهب إلى مدير القسم يومها عيسى العمودي و فاجأه أن الاستدعاء له من باجرش وعبر محاميه باوزير وأن عليه قضية جنائية تستدعي التحقيق معه وفتح ملف داخل الشرطة كونه كتب منشورات بالفيس تتهم باجرش وتجار الطاقة باللصوصية وأن عليه أن يثبت اتهامه ذلك لهم..
وهكذا كانت الصدمة وأسلوب التعامل الفج معه داخل الشرطة ليتيقن أن وراء الأمر بلطجة فوق كل احتمالاته وتوقعاته، قبل أن ينتهي به الحال إلى يد محقق أكثر تفهما من عيسى، سمح له بمغادرة القسم حتى لايكمل خميسه وجمعته وسبته داخل المعتقل كي يجبر على كتابة اعتذار وتعهد كما فعل غيره ممن انتقدوا باجرش من قبل واهينوا بهذه الطريقة وأكثر داخل مخافر شرطة تحولت إلى مجرد احواش يوجهها باجرش ومحاميه تلفونيا لاذلال وإهانة كل من يتجرأ على انتقاد ممارسات فساده متجاهلين أن هناك نصوص قانونية نافذة تكفل حق النقد وتحمي حرية الرأي والتعبير.
غادر الديني قسم شرطة المكلا يومها باعجوبة وتفاجأ بعدها باتصالات تطالبه بإحضار ضمين وكأنه مجرم فر من المعتقل، نعم والله انها الحقيقة، المحقق يطلب منه ضمين ويقول له أن هناك من يضغط عليه للسماح له بالمغادرة دون ضمين يضمنه. فتخيلوا أحبتي و سادتي القضاة الأفاضل بجمهوريتنا المبجلة: أين وصل حال الصحافة والواقع الشرطوي والأمني بحضرموت وهذه ليس إلا قطرة من فيض وماظهر أمامنا فقط.و الخلاصة أدرك الديني أنه أمام واقع مصيري يتعلق بمستقبله المهني وعمله الصحفي، وليس أمامه إلا خيارين :الاذلال والإهانة بتجاوبه مع رغبة باجرش لإسكاته وتقييده وتكميم صوته دون حقأو خوض معركة مصيرية معه دفاعا عن حقه في ممارسة عمله الصحفي وحقه المكفول دستوريا دون قيد او شرط ولو كلفه ذلك خوض معركة كسر عظم وفتح ملفات ودعوات ومحاكمات.  وهو ما اختاره بشجاعة واستقر عليه وماض فيه بكل ثبات ومن أعلى جهات قضائية عليا تاركا احتراما وتقدير وتشجيع كل الأحرار الحضارم وفي مقدمتهم شخصيات حضرمية مرموقة حاولت بنفسها سد الخلاف بينهما وديا غير أن باجرش أبى واستكبر واستعلى وصدق أنه قادر بأمواله ونفوذه على إذلال خلق الله وجرجرتهم إلى الشرط والنيابات والمحاكم دون أن يجرؤ أحدا على ردعه والوقوف في وجهه، متجاهلا حقيقة مشاريعه الاحتكارية ونقاط ضعفه وماعليه من ملفات قضائية وقضايا وخلافات مع خصومه وشركائه والدولة،وأن كل ذلك ليست في صالح فتحه جبهة مع صحفي محترم له وسائله وعلاقاته الواسعة وقدراته الصحفية ومكانته الإعلامية المرموقة بحجم الزميل الديني، مؤسس ورئيس مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل.فهل أدرك باجرش ياترى أن حساباته خاطئة وأن هناك من أراد استغلاله لفتح معارك خاسرة له مع الصحفيين وتدمير ماتبقى من سمعته كمستثمر حضرمي يفترض أنه أكثر قربا من الصحفيين الحضارم المحترمين خصوصا ومتقبلا لأي انتقاد منهم وغيرهم  يتعلق بمحطته وشركائه وأي من مشاريعه الأخرى بدلا من التباكي الأجوف على أوهام الجغرافيا المناطقية السخيفة بأنه مستهدف إعلاميا لكونه فقط مستثمر وتاجر حضرمي، وهو أكثر من يعرف ان الحضارم والجنوبيين لم يلمسوا من مشاريعه الاحتكارية غير التعذيب الجماعي المتعمد بالحر والظلام كل صيف والاستثمار لمعاناتهم كل عام.